قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير، بإدانة مستثمر إيطالي، بشهر حبسا نافذا وغرامية مالية قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 357447.94 درهم، على خلفية انهامه بتهمة خيانة الأمانة، إثر دعوة رفعها عليه أحد شركائه المغاربة.
وكان أحد شركاء المتهم قد تقدم بشكاية إلى المحكمة المذكورة، عندما اكتشف أن الخبرة المحاسباتية على الشركة، بينت أن هناك تلاعبا في الفواتير والعقود، بقصد الإستيلاء على الشركة المعنية رفقة شريك ثالث ذو جنسية إيطالية هو الآخر

محمد السلامي.